حشد شعبی شایعه صدور حکم تشکیل فرماندهی نیروی هوایی برای این گروه را تکذیب کرد - اخذ ویزا

یک منبع مسؤول در هئیت حشد شعبی صحت اخبار منتشر شده درباره حکم تشکیل فرماندهی نیروی هوایی حشد شعبی را زیر سوال برد.

وی اظهار کرد، آنچه بعضی رسانه ها درباره صدور حکم تشکیل فرماندهی نیروی هوایی حشد شعبی منتشر نموده اند، صحت ندارد.

در این راستا جنبش انصارالله الاوفیاء وابسته به سازمان بدر به رهبری هادی العامری و از گروه های پیوسته به حشد شعبی روز آدینه وجود هرگونه ارتباط بین هشدار مقتدی صدر رهبر جریان صدر به دولت عراق و بین فرمانی که درباره تاسیس فرماندهی نیروی هوایی در حشد شایع شده را تکذیب کرد.

عادل الکرعاوی، سخنگوی این جنبش به بغداد الیوم گفت: هیچ ارتباطی بین توییت مقتدی صدر که در آن صحبت هایی از سرانجام کار دولت را پیش کشیده بود و حکمی که شایعه شده درباره تاسیس فرماندهی نیروی هوایی حشد است، وجود ندارد زیرا صدر قبلا به دولت تا دهم محرم فرصت داده بود و هیئت حشد شعبی نیز در بیانیه خود صدور چنین فرمانی درباره تاسیس یگان هوایی حشد شعبی را تکذیب کرد.

وی تاکید نمود: هیچ اختلافی بین فالح الفیاض رئیس هیئت حشد شعبی و ابومهدی مهندس معاونش وجود ندارد و این شایعات را دشمنان حشد شعبی که از هر خبر کوچک و بزرگی برای تاثیرگذاری بر شهروندان عراقی استفاده می نمایند، می پرانمایند.

الکرعاوی اظهار داشت: بعضی دیدگاه ها در کوشش برای خدشه دار کردن وجهه حشد شعبی و تاثیرگذاری بر روابط حشد با بقیه نیروهای امنیتی است.

پیشتر اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه هیئت حشد شعبی عراق روز پنج شنبه تصمیم گرفت براساس حکم تاسیس یگان هوایی حشد شعبی با امضای ابومهدی المهندس، معاون رئیس هیئت، یگان هوایی برای خود ایجاد کند اما هیئت یاد شده به دلیل اختلاف نظرها میان فالح الفیاض، رئیس آن و المهندس نسبت به صحت نامه منتشر شده ابراز تردید نموده و با انتشار بیانیه ای تاکید نمود، دستور صادر شده از سوی المهندس صحت ندارد.

محمد رضا، رئیس کمیته امنیت و دفاع مجلس عراق از عادل عبدالمهدی، فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور خواست ساختار نهادهای امنیتی عراق را با یکپارچگی در فرماندهی و به شکل ویژه با کنترل بر ارتش حفظ کند چرا که این امر نهادهای امنیتی کشور را تضعیف می نماید و این خطری قطعی است.

رئیس کمیته امنیت و دفاع مجلس عراق سرانجام آشوب اسلحه را خواهان شد و تاکید نمود، ارتش و نیروهای حامی آن با راهنمایی فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزرای امنیتی قدرت برتر در عراق باشند.

محافل مردمی عراق نیز در سایه انتشار این شایعات از این نگران هستند که این امر در راستای کوشش نخست وزیر برای انحلال وزارت دفاع و انتقال مسؤولیت های آن به نیروهای حشد شعبی باشد. در این راستا خمیس الخنجر، رئیس ائتلاف محور ملی (سنی ها) نسبت به آنچه طرح سهمیه بندی خواند، هشدار داد و هدف از آن را تضعیف کشور و نهاد نظامی عراق دانست. ، ایسنا