شبهه وکیل نجفی در حکم سه سال حبس؛ قاضی تخفیف نداد ، نپذیرفتن وثیقه خلاف دستور رئیسی است - اخذ ویزا

به گزارش خبرنگاران به نقل از تسنیم، حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی درباره فرجام خواهی نسبت به رأی صادره برای موکل خود در پرونده قتل میترا استاد، اظهار کرد: 23 آذر ماه حکم به ما ابلاغ شد و طبق قانون 20 روز فرصت فرجام خواهی داریم که تا کنون 11 روز از این مهلت سپری شده است. فرجام خواهی این پرونده کار ساده ای نیست و به کار علمی و دقیق احتیاج دارد و احتمالا هفته آینده آن را تقدیم می کنیم.

وکیل نجفی درباره ایرادات خود به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ادعا کرد: دادنامه ای که هیات قضایی شعبه نهم صادر نموده، دادنامه ای نیست که به اتفاق آراء باشد. مساله اساسی که در این دادنامه وجود دارد، میزان مجازات مشخص شده است. در این پرونده یک اتهام، قتل و اتهام دیگر، نگهداری اسلحه است. به اعتقاد هیات قضایی، چون دو جرم وجود دارد، بحث تعدد جرم مطرح می گردد و تعدد جرم نیز جزو جهات تشدید مجازات است.

وی اضافه نمود: نکته ای که باید به آن توجه گردد، این است که موکلم اسلحه را شخصا به پلیس آگاهی تحویل داده و طبق تبصره 2 ماده 16 قانون قاچاق سلاح، هر کس سلاح خود را شخصا تسلیم کند، 2 درجه تخفیف دارد. مجازات نگهداری سلاح غیرمجاز حبس درجه 6 پیش بینی شده و در صورت تحویل سلاح، 2 درجه تخفیف می گیرد که به درجه 8 تبدیل می گردد. در سوی دیگر، تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی را داریم که بر مبنای آن مجازات های درجه 7 و 8 مشمول تعدد جرم نمی شوند، بلکه فقط با مجازات اصلی جمع می شوند و به همین جهت معتقدیم موضوع از تعدد جرم خارج است.

گودرزی بیان نمود: وقتی موضوع از تعدد جرم خارج گردد، مجازات موکلم مشمول ماده 612 قانون مجازات اسلامی می گردد که در آن 3 تا 10 سال حبس پیش بینی شده است. اما موکلم مطابق ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی حداقل 6 مورد کیفیات مخففه مانند دریافت رضایت شاکی، بیماری، خدمات عام المنفعه، همکاری با ماموران و... را دارد و به خاطر همین کیفیات، 2 درجه تخفیف می گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین چون موکلم جهات مخففه عدیده دارد، باید 2 درجه از 3 سال تخفیف بگیرد که یک سال می گردد و به همین خاطر رأی از این جهت با قوانین موضوعه تضاد مطلق دارد. قاضی عباسی در حکم خود عدم وجود تعدد جرم را پذیرفته، اما کیفیات مخففه را اعمال ننموده و 3 سال حبس داده است که اگر لحاظ می شد، مجازات یک سال حبس بود.

وکیل محمدعلی نجفی در پاسخ به این سوال که آیا اقدام دیگری برای آزادی نجفی با وثیقه صورت گرفته است یا خیر، گفت: دادگاه وثیقه را قبول ننموده و نجفی کماکان در زندان است. قرار وثیقه ای که صادر شده، یک میلیارد تومان است و ما هم وثیقه را تودیع کردیم، اما قبول نکردند. رئیس قوه قضائیه شهریور سال جاری دستورالعمل صادر نموده است و گفته اگر کسی قرار وثیقه دارد، حتی اگر در ایام تعطیل بود، وثیقه را قبول کنید و حتی برای یک ساعت هم کسی با وثیقه در زندان نماند، اما موکل من 4 ماه است به رغم صدور قرار وثیقه در زندان است.