افزایش حقوق کارگران به بن بست رسید؟، شرط افزایش دوباره دستمزد اعلام شد
به گزارش اخذ ویزا، نمایندگان کارگری هنگام معین مزد 1402 با توجه به افزایش قیمت ها، از دولت خواهان کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها 30 درصد هزینه های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می نمایند.
به گزارش ایسنا، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار معتقد است: متاسفانه برای سال نو، در خاتمه سال گذشته دولت سناریویی را طراحی کرد تا مزد کارگران را سرکوب کند و خیلی جدی و هماهنگ در دولت، آن را اجرا کردند و یک مزد غیرواقعی را تحمیل کردند که هیچ تناسبی با تورم، خط فقر و سبد معیشت نداشت. نمایندگان کارگری را هم مجبور کردند که این مصوبه را در شورای عالی کار تصویب کند.
وعده نو دولت به کارگران
حالا و پس از گذشت حدود 160 روز از ابتدای سال، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین اظهارنظر اعلام نموده است: اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می گیرد و در کمیسیون های کارشناسی مورد آنالیز قرار می گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای عالی کار مطرح گردد حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.
البته پیش از این وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار برای آنالیز مجدد دستمزد 1402 کارگران گفته بود: در آخرین جلسه شورای عالی کار که دستمزد مشخص شد، بعضی سوال کردند که اگر به هر شکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه ای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند، آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تنو نظر می کنید؟ ما نیز پاسخ دادیم به فرض اینکه این موضوع محقق گردد حتما انجام می دهیم.
وی عنوان نموده بود: به اعتبار قانون هر سال تنها یکبار حقوق کارگران آنالیز می گردد، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات نو پیش بیاید. ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای عالی کار مشخص کردیم، همان حداقل بگیر می تواند از قدرت چانه زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.
مرتضوی متذکر شده بود: این عدد کف را مشخص کردیم که کسی از این اندازه کمتر پرداخت نکند. امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مسائل معیشتی با این طرح حل گردد.
حقوق کارگران سرکوب شد؟
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و آنالیز مجدد مزد گفته در پاسخ به خبرگزاری خبرآنلاین گفته است: قانون کار گفته حداقل حقوق رعایت گردد. سال گذشته 57 درصد حقوق افزایش یافت، همین ها اعتقاد داشتند که سه جانبه گرایی رعایت شده، اما سال جاری که 27 درصد اضافه شد، می گویند سه جانبه گرایی رعایت نشده است.
وی تصریح نموده است: همه اعضای شورای عالی کار، مصوبه افزایش حقوق را امضا کردند؛ همه نظرات در شورای عالی کار براساس جمیع شرایط آنالیز شد.
معاون وزیر کار متذکر شده است: سال قبل 41 درصد تورم بود، اما حقوق 57 درصد شد. سال جاری هم همان اعضای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار بودند و حداقل حقوق مشخص شد.
رعیتی فرد در پاسخ به خبرآنلاین درباره این که با توجه به وعده اخیر وزیر کار درباره این که اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند. در صورت درخواست در دستور کار قرار می گیرد. با توجه به این وعده، آیا در جلسات آینده شورای عالی کار می توانیم انتظار افرایش دستمزد را داشته باشیم؟ گفته است: حداقل مزد سالی یک بار و براساس ماده 41 قانون کار خواهد بود.
وی ادامه داده است: اگر اعضای شورای شورای پیشنهادی داشته باشند، در دستور کار شورای عالی کار و مورد آنالیز قرار می گیرد. حالا این که تصمیم یا نتیجه نهایی چه خواهد بود، باید همه اعضای شورای عالی کار روی این موضوع نظر بدهند.
معادن روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این اظهارنظر که دولت موافق افزایش واقعی حقوق کارگران نیست و در خاتمه سال گذشته سناریویی را برای سرکوب دستمزد دنبال کرد، به خبرآنلاین عنوان نموده است: همین دولت سال قبل تر چه سناریویی را طراحی کرد که حقوق کارگران 57 درصد بالا رفت؟ این را که نمی گردد گفت.
رعیتی فرد گفته است: بالاخره ما باید توازن حوزه کار را برقرار کنیم. من معدن یورد استان لرستان بودم. هزینه های دستمزد در یورد نزدیک به 50 درصد است. ما اگر دستمزد را بیشتر کنیم، چند نفر از کارگران این معدن تعدیل و اخراج می شوند؟! حالا شما واحدهای تولیدی زیر 10 نفر و واحدهای خرد در سطح شهر را در نظر بگیرید.
وی یادآور شده است: ما باید همه جوانب را در نظر بگیریم. خیلی ها مطرح کردند که جامعه کارگری در دهک 3 و 4 هستند. دولت الان با پرداخت یارانه ها و بعلاوه کالابرگ، در کوشش است که تا جامعه تا دهک پنجم آسیب کمتر ببیند و سفره شان خیلی کوچک نگردد.
معاون وزیر کار تاکید نموده است: با این حال، دولت باید جامعه کارگری و کارفرمایی را با یکدیگر ببیند.
منبع: فرارو