انفعال 8 ساله دولت تدبیر در حوزه بنزین - اخذ ویزا

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، سیاست های مربوط به حوزه سوخت، افت و خیز زیادی در سال های اخیر داشته است. ایران تا یک دهه پیش نیمی از مصرف روزانه خود را به وسیله واردات تامین می کرد، اما اکنون با بهره گیری از افزایش ظرفیت پالایشگاه های خود از یک سو و کاهش مصرف سوخت به وسیله اجرای سامانه کارت سوخت توانسته نیم نگاهی به صادرات بنزین به دیگر کشور ها داشته باشد. یکی از کالا های مهم و استراتژیک برای تحقق امنیت انرژی یک کشور، بنزین است به طوری که در سالیان گذشته با توجه به عدم خودکفایی و وابستگی به واردات این محصول، آمریکا قصد داشت با تحریم فروش آن به کشورمان مسائل زیادی را به وجود آورد و همیشه یکی از گزینه های روی میز مقامات آمریکایی برای امتیاز دریافت از ایران مطرح می شد، از این رو زنگ خطر ها به صدا درآمد و ایران با سرعت دادن به راه اندازی طرح های پالایشی گوناگون در اقصی نقاط کشور از جمله پالایشگاه ستاره خلیج فارس توانست تحریم ها را خنثی نموده و علاوه بر خودکفایی بتواند به فکر صادرات این محصول مهم به سایر کشور ها باشد. نکته مهم اینجاست که این دستاورد ها توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) حاصل شده که بعضی مسؤولان به دنبال سندزدن این پیروزیت به نام خود هستند. آن طور که در آمار و ارقام آمده، در زمان دولت پالایشگاه جدید ساخته نشده و ظاهرا چنین تفکری در بدنه وزارت نفت وجود ندارد و تنها به مدیریت پالایشگاه های موجود پرداخته شده است. گزارشی که در ادامه می خوانید عملکرد دولت در حوزه بنزین است که در هشت سال گذشته تغییرات زیادی داشته است.

افزایش 329 درصدی قیمت بنزین

سال 92 دولت حسن روحانی، بنزین را با هر لیتری 400 تومان برای بنزین سهمیه ای و لیتری 700 تومان برای بنزین آزاد تحویل گرفت. یک سال پس از استقرار دولت یازدهم، وزارت نفت اعلام نمود قیمت بنزین افزایش می یابد و نرخ بنزین سهمیه ای از 400 به 700 تومان و بنزین آزاد از 700 به هزار تومان رسید. در سال 94 قیمت بنزین سهمیه ای هم حذف شد و به صورت تک نرخی با قیمت هزار تومان به دست مردم می رسید. پس از بنزین تک نرخی بسیاری از مردم کارت های سوخت خود را کنار گذاشتند و از کارت صندلی برای سوختگیری استفاده می کردند تا این که سال 98 یکباره و یک شبه قیمت بنزین از هزار تومان به 1500 تومان سهمیه ای و 3000 تومان آزاد رسید. آمار و ارقام نشان می دهد بنزین سهمیه ای که ابتدای دولت با نرخ 400 تومان عرضه می شد با افزایش حدود 270 درصدی به 1500 تومان رسیده است. همچنین بنزین آزاد که با نرخ 700 تومان به دولت رسیده بود با افزایش 329 درصدی به قیمت 3000 تومان افزایش یافته که افزایش قیمت بنزین تاثیر زیادی بر هزینه حمل و نقل و گرانی کالا ها داشته است. این در حالی است که در روز های پایانی فعالیت دولت دوازدهم، شنیده می شود قرار است قیمت بنزین سهمیه ای به 3000 تومان و 5000 تومان با نرخ آزاد در صندلی ها عرضه شود که البته مسؤولان وزارت نفت در این مورد اظهارنظر رسمی ننموده اند.

جنگ کارت سوخت با تحریم

بعد از جنگ تحمیلی و به خصوص در نیمه دوم دهه 70 مصرف بنزین در حال افزایش بود به طوری که از 33 میلیون لیتر در روز در سال 75 به 73/6 میلیون لیتر در روز در سال 85 رسید که این آمار حاکی از افزایش 2/2 برابری مصرف بنزین در کشور بود. به دلیل عدم توسعه پالایشگاه ها از اواسط دهه 70 بخش زیادی از این احتیاج به وسیله واردات تامین می شد به طوری که از 673 میلیون لیتر در روز در سال 85 نزدیک به یک سوم آن (27/5 میلیون لیتر بنزین) به وسیله واردات تامین می شد که ارزبری زیادی داشت.

سال 86، دولت وقت تصمیم گرفت به منظور مدیریت مصرف کارت سوخت را وارد چرخه مصرف کند. ضمن این که اقبال و توجه مردم به استفاده بیشتر از وسایل حمل ونقل عمومی افزایش یافته بود و کمتر از خودرو های شخصی خود استفاده نمایند از طرف دیگر برای اولین بار در کشور آمار معین و دقیقی از مجموع بنزین فروخته شده به وسایل نقلیه به دست آمد و همه ورود و خروج های بنزین از پالایشگاه به پمپ بنزین ها معین شده بود در نتیجه دیگر هیچ تانکر حمل سوختی قبل از رسیدن به صندلی پخش سوخت راه خود را گم نمی کرد و سر از مرز های ایران درنمی آورد به همین دلیل از قاچاق سازمان یافته چند میلیون لیتری جلوگیری به عمل آمد.

پیش بینی ها حاکی از آن بود که با ادامه این فرایند تا سال 93 که مصرف بنزین به 160 میلیون لیتر در روز برسد، اما باوجود افزایش چشمگیر خودرو های شخصی نه تن ها مصرف بنزین نسبت به سال 85 افزایش پیدا نکرد بلکه به کمتر از 70 میلیون لیتر کاهش یافت. در سال 1389 در حالی که مصرف بنزین نزدیک به 61 میلیون لیتر در روز بود آمریکا تحریم خریدوفروش بنزین را نیز به فهرست بلندبالای تحریم های خود افزود. انتظار می رفت که کشوری که 40 درصد مصرف روزانه بنزینش به وسیله واردات تامین می نماید با مسائل جدی روبه رو شود و هیچ کشوری حاضر به خریدوفروش بنزین به کشور نبود. به همین دلیل مسوولان وقت با واردکردن پتروشیمی ها به زنجیره سوخت کمبود فراوری بنزین را جبران کردند.

از این رو سه پتروشیمی (برزویه، بوعلی سینا و بندرامام) وارد زنجیره شدند، احتیاج به واردات بنزین را روزبه روز کاهش دادند و عملا توانستند تحریم ها را خنثی نمایند. کارت سوختی که سال 94 کنار گذاشته شد به گفته کارشناسان مزیت های زیادی داشت که یکی از مزایای مالی کارت سوخت صرفه جویی حدود 100 میلیارد دلار برای خروج ارز در آن شرایط بود که این موارد یکباره نادیده گرفته شد.

در واقع سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از آنجا کلید خورد که زنگنه، وزیر نفت معتقد به فسادزابودن بنزین دونرخی و لزوم تک نرخی شدن آن بود به همین دلیل همیشه در تبادل نظر با رسانه ها بر آن تاکید داشت به طوری که وی 5اردیبهشت 95 در تبادل نظر با رسانه رسمی وزارت نفت (شانا) با اشاره به این که موافق بنزین دونرخی نیست، اعلام نمود: دونرخی بودن قیمت بنزین فساد می آورد و وزارت نفت نه تن ها با دونرخی بودن قیمت بنزین، بلکه با دونرخی بودن هیچ فرآورده نفتی

موافق نیست.

رئیس جمهور نیز چند روز بعد از تک نرخی شدن بنزین در نشست خبری گفت: ما بنزین را تک نرخی کردیم و عمدتا هم دلیلش فساد زیاد بود. بنزین دونرخی ایجاد فساد می کرد، اما آن روی سکه خودش را نشان داد و دوباره کارت سوخت برگشت. رئیس دولت و وزیرنفت از روز آغازین بازگشت سهمیه بندی با تغییر موضعی آشکار از برقراری عدالت با اجرای سهمیه بندی و جلوگیری از بروز تخلفاتی مانند قاچاق و... سخن گفتند. بیژن زنگنه، وزیرنفت که روزی از ناکارآمدی و فسادزابودن سهمیه بندی می گفت، فردای اجرای سهمیه بندی از مزایای متعدد سهمیه بندی همچون مهارمصرف، افزایش صادرات بنزین، جلوگیری از وابستگی و اختصاص یارانه انرژی به مردم سخن گفت.

چالش کیفیت

زمانی که ایران در دولت قبل تحریم شد مسؤولان فعلی انتقاد زیادی روی کیفیت بنزین داشتند و آلودگی هوا را ناشی از کیفیت پایین سوخت می دانستند، اما زمانی که منتقدان خودشان سر کار آمدند شرایط به گونه دیگری رقم خورد. آن طور که مسؤولان وزارت نفت می گویند بنزینی که در همه کلانشهر ها توزیع می شود از استاندارد یورو 4 برخوردار است، اما بار ها سازمان ملی استاندارد بر این موضوع ابهامات و ایراداتی را مطرح نموده است. استاندارد یورو 4 یک معیار بین المللی است که بر اساس آن عدد اکتان (معیار به سوزی سوخت موتور های بنزینی) و آلاینده های سوخت باید در یک حد مجاز باشند. در بعضی پالایشگاه های کشور، سوخت براساس استاندارد یورو 4 فراوری می شود و در بعضی دیگر که هنوز پیروز به فراوری بنزین با استاندارد یورو 4 نشده اند، طرح هایی برای فراوری این فرآورده مطابق با استاندارد یورو 4 مطرح یا در حال اجراست. هرچند وزارت نفت تمامی صندلی داران هشت کلانشهر اصفهان، اراک، تبریز، مشهد، کرج، شیراز، اهواز و تهران و همچنین بعضی شهر های همجوار آن ها را ملزم به عرضه بنزین یورو 4 نموده است، ولی تخلفات زیادی در این امر اجرا شده و انواع بنزین با استاندارد های نازل تری به مصرف نمایندگان عرضه می شود.

مختصات فراوری

آمار ها حاکی است فراوری بنزین کشور ابتدای انقلاب اسلامی حدود 25 میلیون لیتر در روز بوده، در حالی که در سال 91 با افزایش دوبرابری فراوری این محصول به 52 میلیون لیتر در روز رسید. با این حال این میزان فراوری هم جوابگوی مصرف روزانه نبود و حدود 10 میلیون لیتر بنزین به کشور وارد می شد. سال 92 فراوری بنزین ایران نزدیک به حدود 60 میلیون لیتر شد و در حال حاضر نیز ظرفیت فراوری روزانه بنزین در هشت سال گذشته با افزایش 80 درصدی در کشور به 112 میلیون لیتر افزایش یافته که البته ظرفیت واقعی فراوری روزانه بنزین در کشور 120 میلیون لیتر در روز است. با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 وزارت نفت برای افزایش ظرفیت فراوریات پالایشگاهی کشور از جمله بنزین اقدامی نکرد. می توان به صراحت گفت تنها این وزارتخانه یک سوم باقی مانده پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به خاتمه رساند، طرحی که عملیات اجرایی آن به سال 86 و دولت قبل برمی شود. افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس یاری شایانی به خودکفایی در حوزه بنزین کرد و اکنون عظیم ترین پالایشگاه میعانات گازی در دنیا محسوب می شود. این پالایشگاه کاملا ایرانی روزانه با پالایش 450 هزار بشکه میعانات گازی پارس جنوبی، کشور را در جهت خودکفایی در تامین بنزین قرار داد. صفر تا 100 این پروژه کاملا ایرانی توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) صورت گرفت. این در حالی است که رئیس جمهور در اظهاراتی عجیب گفته بود با افتتاح پروژه ستاره خلیج فارس همه پیمانکاران صراحتا اذعان می کردند این پروژه را آن ها نساختند بلکه آن را برجام ساخت! این اظهارنظر واکنش های زیادی به دنبال داشت و کارشناسان امر معتقد بودند دولت می خواهد پیروزیت های جوانان ایرانی را به نام غربیان ثبت کند.

صادراتی که از دست رفت

آن طور که بعضی کارشناسان مطرح می نمایند صادرات هر 10 میلیون لیتر بنزین حدود 20 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد ایجاد می نماید. همچنین در بعضی آمار و ارقام ها آمده حذف کارت سوخت، عدم سهمیه بندی و عدم افزایش پلکانی و تدریجی قیمت حامل های انرژی و نهایتا عدم کنترل مصرف بنزین طی چند سال اخیر، حداقل بیش از 100 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زده است. اما خسارت ها فقط به قاچاق بنزین محدود نمی شود. قاچاق بنزین به واردات بنزین بیشتر برای تامین احتیاج مردم و خسارت دیگری به ثروت کشور به منظور پرداخت هزینه واردات منجر شده است. بر اساس نظرات بعضی کارشناسان به دلیل حذف کارت سوخت، میزان واردات بنزین به کشور در فاصله زمانی 1392 تا 1398 به طور متوسط حدود 9 میلیون لیتر در روز بوده که برای این مقدار واردات بنزین هم هشت میلیارد دلار ارز پرداخت شده است. البته ایران اکنون از واردنماینده بنزین به صادرنماینده این فرآورده نفتی تبدیل شده و سال گذشته به رغم همه محدودیت هایی که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا علیه ایران اعمال نموده بود و فشار حداکثری را به اجرا درآورد صادرات بنزین توسط ایران انجام شد.

بحران مدیریت عرضه

مدیریت عرضه بنزین در طول سال های گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده است. از حذف کارت سوخت گرفته تا آزادسازی بنزین سوپر که چند ماهی است در صندلی ها پیدا نمی شود. اکنون بعضی صندلی ها چند نازل خود را از مدار خارج نموده اند که ظاهرا نظارتی بر فعالیت آن ها نیست و صف سوختگیری طولانی تر شده است. یکی از انتقاد های مهمی که به دولت وارد می شود، نحوه گران کردن بنزین در سال 98 است. تقریبا همه کارشناسان موافق افزایش قیمت بنزین بودند، اما با روشی که اجرا شد، مخالفت داشتند. به طوری که بامداد آدینه 24 آبان که یکی از روز های مهم در تقویم سیاسی کشور محسوب می شود، قیمت بنزین هزارتومانی به 1500 تومان سهمیه ای و آزاد با نرخ 3000 تومان عرضه شد. در همان زمان بعضی کارشناسان معتقد بودند بنزین به جای این که توسط وزارت نفت گران شود، توسط وزارت کشور گران می شود، نشان از پایین آمدن سرمایه اجتماعی دولت است. تجربه گرانی بنزین در دولت های قبل نیز رخ داده و تا به امروز آشوبی از این جنس در کشور رخ نداده بود. آن طور که بعضی کارشناسان مالی مطرح کردند این اقدام به منظور جبران کسری بودجه دولت ناشی از عدم فروش نفت در بازار های دنیای صورت گرفته، اما زیانی که طی چند روزبه کشور خورد بیش از 20 هزار میلیارد تومان برآورد شد. این در حالی است که بیژن زنگنه، وزیر نفت در شهریور همان سال اعلام نموده بود وزارت نفت تحت هیچ شرایطی به فکر افزایش قیمت این محصول نیست و حتی اگر هم به فکر این موضوع باشد، قانون اجازه چنین کاری را به آن ها نمی دهد. همچنین رئیس جمهوری نیز یکی از دلایل گرانی بنزین را مقابله با قاچاق عنوان نمود. بنزین زمانی که گران شد، قیمت دلار 11 هزارتومان بود که این موضوع بر قیمت فوب خلیج فارس (قیمت بنزین در کشور های حاشیه خلیج فارس) تأثیر داشت. اکنون قیمت دلار 22 هزار تومان است و اگر یک قاچاقچی قصد قاچاق داشته باشد همچنان برایش به صرفه خواهد بود درحالی که باید سازوکار دیگری به کار گرفته شود. این اقدام دولت باعث از دست رفتن جان بسیاری از مردم و خسارت به بانک ها، صندلی های سوخت و مراکز خدماتی دیگر شد.

منبع: جام جم