دولت در خودروسازی 80 درصد سهام دارد، نه 6 درصد! ، اصلاح ساختار خودروسازان در حد حرف به جای مانده
به گزارش اخذ ویزا، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به این که سهام دولت در خودروسازی به شرکت های زیرمجموعه خودروسازان واگذار شده، گفت: زیان انباشته این شرکت ها و ساختار مالکیتی و سهام داری پیچیده و تودرتو، واگذاری این دو خودرو ساز را در شرایط فعلی خطرناک نموده است.
حسن کریمی سنجری؛ کارشناس حوزه خودرو در تبادل نظر با خبرنگار اقتصادی خبرنگاران در خصوص آخرین شرایط خصوصی سازی صنعت خودرو در سنوات گذشته گفت: خصوصی سازی در مجموع سیاستی درست و موجب رونق صنایع است. اما این فرآیند احتیاجمند پیش شرط هایی است، تا خصوصی سازی در میانه راه دچار انحراف نگردد. دو پیش شرط مهم برای موفقیت در خصوصی سازی، شرایط شرکت مورد نظر در زمان واگذاری از نظر سوددهی و دیگری طراحی شکل گرفته برای فرآیند خصوصی سازی است.
وی اضافه کرد: اما سوابق واگذاری ها در ایران نشان می دهد دولت ها اغلب زمانی شرکت های وابسته به خود را واگذار می نمایند که زیان انباشته فراوان و فرصت های از دست رفته زیادی در ساختار فراوریی آنها اتفاق افتاده است. در حالی که به صورت منطقی یک شرکت زمانی باید واگذار گردد که در اوج رونق و سود آوری باشد.
کریمی ادامه داد: وقتی شرط اول محقق شد، طراحی یک فرآیند مناسب برای واگذاری شرکت ها دارای اهمیت است. در فرآیند خصوصی سازی، طراحی باید به شکلی باشد تا واگذاری به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت انجام گردد.
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر عدم واگذاری به جای مانده سهام ایران خودرو و سایپا در شرایط کنونی متذکر شد: با توجه به زیان انباشته فراوان این شرکت ها، ساختار مالکیتی و سهام داری پیچیده و تودرتوی حاکم بر آن ها، واگذاری این دو خودرو ساز در شرایط فعلی شرایط آن ها را خطرناک و بدتر می نماید.
کریمی ادامه داد: با وجود تحریم ها، ایجاد شرایط خصوصی سازی سخت است، زیرا ایران خودرو و سایپا در حال حاضر در زیان هستند. اما باید شرایطی در فضای عمومی اقتصاد و سیاست کشور ایجاد گردد تا شرکت های بزرگ خودرو سازی مانند پژو و رنو ترغیب شوند تا سهام ایران خودرو و سایپا را بخرند. در آن صورت با وصل شدن به زنجیره جهانی ارزش خودرو، قطعاً می توانیم به توسعه این صنعت و فراوری خودروهای با کیفیت و رقابتی امیدوار شویم.
ریشه اختیارات بالای دولت در خودروسازی
کریمی با اشاره به سهم غیرمستقیم دولت در شرکت های ایران خودرو سایپا، بیان نمود: دولت مدعی است مثلاً در یک شرکت حدود 6 درصد سهام دارد، اما باید متذکر شد این سهم مستقیم دولت است و با توجه به ساختار سهام داری تودرتوی حاکم بر شرکت ایران خودرو، سهم غیر مستقیم دولت در این شرکت بیش از 80 درصد می باشد.
وی شرح داد: در واقع دولت بخش زیادی از سهام خود را به شرکت هایی واگذار نموده که مالکیت اصلی این شرکت ها، متعلق به شرکت خودروساز است. به نوعی به وسیله یک سهم حداقلی، مالک سهام زیادی از هر یک از شرکت های خودروساز است. به عبارتی سهام دولت در ظاهر واگذار شده، اما این طراحی باعث شده سهام به صورت تودرتو و غیرمستقیم در اختیار دولت باقی بماند. به همین علت است که دامنه اختیارات و دخالت دولت در این شرکت ها تا این حد وسیع است.
تفکر حاکم بر خودروسازان سیاسی است
کریمی ادامه داد: مسئله مهم، تفکر حاکم بر مدیریت این دو شرکت خودروساز است. این که به عنوان یک شرکت با حاکمیت دولتی اداره شوند یا یک شرکت سود آور. با طراحی اجرا شده در توزیع سهام این دو شرکت، تفکر حاکم بر فضای این دو شرکت سیاسی و دولتی به جای مانده و حتی هیئت مدیره به صورت غیرمستقیم و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا به صورت مستقیم به وسیله دولت انتخاب می شوند.
این کارشناس خودرو با انتقاد از نبود عزم جدی در تصمیمات دولت برای بهبود شرایط ایران خودرو وسایپا گفت: متأسفانه در سال های گذشته شعارهایی که برای بهبود شرایط و اصلاح ساختار این شرکت ها داده شده، در حد حرف به جای مانده است.
وی اضافه کرد: معمولاً انتخاب مدیر ارشد هر یک از دو شرکت خودروساز با دخالت دولت و بعضاً مجلس صورت می پذیرد. البته در زمانی که اوضاع این دو شرکت خوب باشد، معمولاً صحبت ها به ویژه از سوی نمایندگان مجلس در جهت حمایت است و به محض اینکه شرایط این دو شرکت رو به وخامت می گذارد، بعضی از این نهادها و دستگاه ها که خود مسبب وضع آشفته این شرکت ها هستند، آغاز به انتقاد می نمایند.
کریمی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان راه کار هایی برای بهبود شرایط و اصلاح ساختار سهام داری شرکت های ایران خودرو و سایپا گفت: دولت باید هیئت مدیره و مدیرعاملی از بدنه این صنعت، انتخاب کند و اجازه دهد با استقلال در عمل، شرایط خصوصی سازی واقعی و واگذاری سهام را محیا نمایند. استقلال عمل یعنی مدیران در این صنعت بتوانند با اختیار کامل در خصوص منابع اقتصادی و منابع انسانی متعادل سازی نمایند.
وی ادامه داد: در غیر این صورت تغییر مدیرعامل این شرکت ها نمی تواند بهبودی در شرایط آن ها ایجاد کند، چون موضوع اصلی تغییر مدیران نیست، بلکه تغییر در روش های مدیریت است. در حال حاضر سیاست حاکم بر این شرکت ها محدودیت هایی ایجاد می نماید که حتی برترین مدیران عامل هم ممکن است در اداره آن ها دچار سیاسی کاری غیر قابل اجتناب شوند.
این کارشناس حوزه خودرو تأکید کرد: دولت باید ساختار سهام داری و مدیریتی شرکت های دولتی را اصلاح کند و تفکر خودش مبنی بر بنگاه داری در صنعت خودرو را تغییر دهد. دولت باید صرفاً سیاست گذار باشد و بنگاه داری در این شرکت ها لااقل شبیه یک بنگاه خصوصی سودآور صورت گیرد.
وی با اشاره به نقش وزارت صمت در آماده سازی ایران خودرو و سایپا برای واگذاری به بخش خصوصی اضافه کرد: وزارت صمت باید مقتدرانه عمل کند و اجازه نفوذ، دخالت و لابی کردن دستگاه ها و سیاسیون را ندهد. متاسفانه اداره سیاسی این شرکت ها مدیران عامل را مجبور می نماید برای ماندگاری بیشتر به دخالت های سایرین از جمله نمایندگان مجلس توجه نمایند. به محض اینکه مدیری به نماینده ای بی اعتنایی کند، قطعاً تحت فشار قرار می گیرد. بزرگ ترین مشکل شرکت های ایران خودرو و سایپا از همین دخالت ها نشأت می گیرد.
این کارشناس با انتقاد از بی تفاوتی دولت نسبت به سودآوری ایران خودرو و سایپا تأکید کرد: سود آوری این شرکت ها برای دولت اولویت ندارد. اگر سودآوری مسئله ای مهم بود، دولت قیمت گذاری دستوری انجام نمی داد و یا جلوی زیان روزافزون این شرکت ها را می گرفت، زیرا علت این ضرر و زیان را می داند.
کریمی اضافه کرد: این شرکت ها باید به شکل یک شرکت سود آور اداره شوند. دولت باید با معین شاخص و اعطای اختیار و آزادی عمل به مدیران ایران خودرو و سایپا، تضمین بقا و جایگاه مدیران این شرکت ها را سودآوری مجموعه تحت امرشان قرار دهد. اما دولت با دخالت ها و معین باید ها و نباید ها در زمینه های مختلف، شاخص های یک شرکت سود آور را در این شرکت ها نادیده می گیرد.
وی در انتها گفت: وقتی اصلاحات مورد احتیاج انجام گردد، شرایط کسب و کار فراهم می گردد. دولت در این شرایط باید اجازه نقش آفرینی بخش خصوصی در این صنعت را صادر نماید. این نقش آفرینی نه صرفاً به معنی صادر کردن مجوز فعالیت، بلکه باید در عمل نیز به صورت خصوصی رفتار نمایند.
منبع: خبرگزاری دانشجو