ماجرای عرضه سهام دولتی 2 خودروساز بزرگ ، کدام عاقلی خودروسازی که روزانه زیان می دهد را می خرد؟ - اخذ ویزا

به گزارش خبرنگاران، چند سالی است که بحث خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی نقل هر محفلی است. بحث خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا و واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز بزرگ کشور موضوعی نسبتاً قدیمی بوده و در دولت حسن روحانی نیز شاهد کوشش هایی برای تحقق این موضوع بودیم.

ششم فروردین ماه امسال بود که رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از واگذاری بلوک 40درصدی و 25درصدی سهام دولت در شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت اطلاع داد.

چالش ها و ابهامات زیادی از جمله نحوه ارزش گذاری این دو شرکت، معین تکلیف شرکت های تودلی آن ها و بسیاری ابهامات دیگر جهت واگذاری این دو شرکت را ناهموار نموده است.

چندی پیش حسین قربان زاده، رییس سازمان خصوصی سازی در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا بیان کرد: طبق دستور رییس جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در 2 شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع می رسد که به استناد مصوبه 5 اردیبهشت 1401 هیات واگذاری به ترتیب معادل 5.72 درصد و17.31 از سهام متعلق به دولت (سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران) در شرکت های ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در لیست شرکت های مشمول واگذاری سال 1401 این سازمان درج شده است.

در ادامه این نامه آمده است: سهام به جامانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن به صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش گذاری و لحاظ گردد که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک ها بسیار بیشتر از قیمت های فعلی روی تابلو خواهد بود.

از سوی دیگر فروش سهام تودلی (زیر مجموعه های دو شرکت) این شرکت ها در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می توان سهام به جامانده دولت و سهام تودلی این شرکت ها را با هم به صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ گردد.

115 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو غول خودروسازی

نکته ای که در اینجا قابل توجه است و کارنامه این دو شرکت بزرگ خودرو ساز را سیاه نموده است، زیان انباشته ای است که این دو غول خودروسازی کشور در سال های اخیر از خود به جا گذاشته اند. در شرایط کنونی، خودروسازان با چالش تامین نقدینگی دست وپنجه نرم می نمایند و اخیرا نیز در مجامع خود خبر از ثبت زیانی هنگفت طی سال 1400 داده اند، به نحوی که طبق صورت های اقتصادی این دو شرکت تعیین شد که جمع زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تا سرانجام سال گذشته به بالای 115هزار میلیارد تومان رسیده است. حال با این شرایط باید دید که آیا اساسا کسی علاقه ای به خرید سهام بلوکی این دو شرکت دارد یا خیر؟

قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص چالش جدی عرضه سهام بلوکی این دو شرکت گفت: زمانی که من دست در جیب خودم بکنم به یک نحوی هزینه می کنم وقتی دست در جیب یک نفر دیگر بکنم به یک شکل دیگری هزینه می کنم، الآن خودروسازی سایپا و ایران خودرو دو سال است که ماده صد و چهل و یکی هستند اما خودرو فراوری می گردد و همچنان زیان هم می دهیم که قصه آنها دیگر خیلی قصه پر غصه ای است قصه آنها این است که اساسا ً شما باید برای محصولی که قیمت واقعی دارد آن را در بازار به رسمیت بشناسی و سپس این شرکت می آید تبدیل می گردد به یک منظومه ای که سودآور است حالا می توانی واگذارش کنی، ولی شما شرکت دارید با قیمت دستوری که می خواهی آن را واگذار کنی اما کدام آدم عاقلی شرکتی را که روزانه زیان می دهد را خریداری می نماید.

مطابق با ماده (141) قانون تجارت، در صورت وقوع زیانی که حداقل نصف سرمایه بنگاه را از بین ببرد، باید هیئت مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را با موضوع انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. براساس این ماده قانونی، هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (6) این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در حالیکه این دو شرکت مشمول ماده (141) قانون تجارت بوده اند، با این حال این احکام قانون تجارت را اجرا ننموده اند و شرایط سرمایه ای این دو بنگاه با سرعت بسیاری در حال از بین رفتن (صفر شدن حقوق صاحبان سهام) است.

خصوصی سازی کلید خروج از بن بست زیان دهی

طبیعتا قصد هر سهامدار و مالکی برای خرید بنگاه فراوریی، سود آوری آن است. در خصوص این موضوع که دولت چگونه سبب آسیب به صنعت خودرو و زیان ده شدن ایران خودرو و سایپا شده تا به امروز زیاد صحبت شده است. از تغییرات مدیران عامل این دو شرکت با تغییر دولت ها و وزرا گرفته تا استخدام های تحمیلی و مجبور کردن این دو شرکت به بعضی سرمایه گذاری های غیراقتصادی و مهم تر از همه، بحث قیمت گذاری دستوری؛ همگی ضرر و زیان مدیریت دولتی بر این دو غول خودروسازی ایرانی را می دانیم.

به لطف کنترل دولت روی ایران خودرو و سایپا، این دو شرکت نیروی مازاد قابل توجهی داشته و راندمان فراوری آن ها به ازای هر نفر نیروی انسانی به مقدار بسیار زیادی در مقایسه با استانداردهای جهانی پایین تر است.

یکی از دلایل این موضوع می تواند تحمیل نیروی انسانی به این دو شرکت از سوی دولت و مجلس باشد و به همین علت، کارشناسان اعتقاد دارند خروج دولت از ایران خودرو و سایپا می تواند در بلند مدت فواید قابل توجهی برای این شرکت داشته باشد. با این اوصاف به نظر می رسد، داستان بی انتهای واگذاری سهام این دو شرکت همچنان ادامه داشته باشد.

• شروع طرح کوچک سازی شرکت های خودروساز | سهام شرکت های زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو به زودی عرضه می گردد