آنالیز مصوبه بند تبصره 6 لایحه بودجه 1401 در صحن علنی مجلس - اخذ ویزا

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، مصوبه بند تبصره 6 لایحه بودجه 1401 کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره یکی از بند های مهم مرتبط با اعتبارات وزارت ارتباطات، بزودی در صحن علنی مجلس در قالب لایحه بودجه 1401 آنالیز خواهد شد.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در جریان آنالیز جزئیات لایحه بودجه 1401، اعضای این کمیسیون در اقدامی خلاف قانون با تغییر یکی از بند های لایحه دولت، محل عایدی مازاد بر پیش بینی اپراتور ها را تغییر دادند.

طبق این مصوبه کمیسیون تلفیق، حق السهم دولت از عایدی اپراتور های مخابراتی، در صورتی که مازاد بر پیش بینی دولت در لایحه بودجه گردد، این عایدی بین دستگاه های دیگر تقسیم خواهد شد! حال اینکه طبق قانون اجازه مشخص و وصول کپی رایت فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، دولت و مجلس موظفند که کل عایدی دولت از محل اپراتور ها را به وزارت ارتباطات بدهند تا آن را صرف توسعه زیرساخت های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به خصوص افزایش سرعت و کیفیت اینترنت صرف کند.

وزارت ارتباطات دولت سیزدهم بار ها اعلام نموده که به علت عدم سرمایه گذاری مناسب در گذشته در توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور، شبکه ارتباطی کشور به آستان اشباع رسیده است و در صورت عدم سرمایه گذاری فوری و مناسب، شرایط سرعت اینترنت روز به روز بدتر خواهد شد.

بخشی از این برنامه توسعه زیرساخت های مخابراتی طبق برنامه ریزی های اجرا شده، بنا بود که سال 1401 و از محل مازاد عایدی حاصل از خدمات دهی اپراتور ها انجام گردد، اما کمیسیون تلفیق مجلس در بخش اعتبارات موضوع جزء 2 بند تبصره 6 لایحه بودجه 1401 این عایدی را بین 5 دستگاه دیگر تقسیم نموده و عملا بخش اعظمی از برنامه توسعه زیرساخت های مخابراتی به خصوص پهنای باند را منتفی نموده است.

با توجه به شرایط فعلی زیرساخت های مخابراتی کشور و نارضایتی مردم از شرایط کنونی آنتن دهی و اینترنت، در صورتی که این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس نیز تصویب گردد، عملا برنامه های وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت ها دچار خلل شده و قطعا دود چنین اقدامی به چشم مردم خواهد رفت.

پیگیری های خبرنگار ما حاکی از آن است که این بدعت برای اولین بار در بودجه سال 1400 به وسیله عده ای از نمایندگان بنا گذاشته شد و حدود 3 هزار میلیارد تومان از عایدی اپراتور های مخابراتی که می بایست به وسیله وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت ها گردد، به بیش از 30 دستگاه برای کار های عمدتا بی ربط به حوزه ارتباطات تخصیص پیدا نموده بود.